أكد لقاء الأحزاب والقوى والأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان بعد اجتماعه الدوري إن "أي حوار لا ينتج عنه اقرار قانون عصري للإنتخابات على قاعدة النسبية لا قيمة له ومضيعة للوقت ومحاولة للتهرب من هذا الإستحقاق والابتعاد على احتكار التمثيل والسلطة والمحاصصة الطائفية بين أركان الطبقة السياسية الحاكمة منذ تنفيذ اتفاق الطائف الذي جرى الإمعان في عدم تطبيق البنود الإصلاحية فيه"،مشدداً على ان "إقرار مثل هذا القانون الجديد للانتخابات هو المدخل للخروج من الأزمة الشاملة التي ترزح تحت وطأتها البلاد".
ودان اللقاء وبشدّة "القمع الذي مارسته القوى الأمنية بحق المتظاهرين في وسط بيروت"، معتبراً بأن "الحراك الشعبي أثبت أنه قادر على إجبار السلطة السياسية على التراجع أمامه ولكن في الوقت نفسه"، مستنكراً "محاولات البعض مساواة الوطنيين والمقاومين بالفاسدين والسعي الى طرح شعارات تحرف الحراك عن المسار الذي تريده الناس لتحقيق مطالبها المحقة وفرض التغيير".
وتوقف اللقاء امام "ذكرى مجازر صبرا وشاتيلا والتي تترافق مع قيام قوات العدو الصهيوني والمتطرفين الصهاينة بالعدوان المتواصل على المسجد الأقصى والمصلين فيه"، مؤكداً ان "مثل هذه الجرائم الصهيونية المستمرة لا يمكن مواجهتها والتصدي لها الا بالعودة للمقاومة المسلحة الكفيلة وحدها بردع المحتل وحماية عروبة الأقصى وفلسطين وصون حقوق الشعب العربي الفلسطيني"، مستنكراً "الاعتداء الذي تعرض له مسجد سعدنايل من قبل انصار العميل زياد الحمصي ومنع امام المسجد الشيخ بلال الشحيمي من إقامة صلاة الجماعة فيه ومن ثم تحطيم سيارته والاعتداء عليه وعلى المصلّين، مما يعتبر أمرا خطيراً وغير مسبوق وعلى القوى والأجهزة الامنية متابعة الموضوع وملاحقة الفاعلين وتوقيفهم وإحالتهم الى القضاء لإنزال العقاب بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم".
